اشتغال، کاراآفرینی، تولید ثروت، تزریق امید و انگیزه به نسل جوان همواره شاه بیت تمام سیاست گذاری ها، سمینارها، برنامه و سخنرانی دولتمردان بوده و خواهد بود. اما آیا متناسب با این کلمات زیبا و دلنشین، سیاست گذاری و اقدامات مناسب نیز به کار بسته شده است؟ یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال مولد، تمرکز زدایی و توزیع عادلانه فرصت های کسب و کار در کل کشور است به گونه ای که این تصور که همه چیز در پایتخت است، از ذهن جویندگان کار تغییر کند و روند مهاجرت از دیگر نقاط کشور به تهران کاهش یابد. اما آیا سیاست هایی که از سوی سازمانها و ارگان های دولتی در مراکز استانها جهت تامین نیازمندی ها خود اجرا میشود همسو با سیاست تمرکز زدایی هست؟
متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده میشود برخلاف دستور صریح و بخشنامه های متعددی که از سوی دولت ارایه شده است و ارگانها و سازمان های دولتی را مکلف به تامین نیازمندی های خود از تامین کنندگان داخلی کرده است، همچنان ارگانها به تامین مایحتاج خود از شرکت های مستقر در پایتخت اصرار می ورزند و توانمندی و امکانات شرکت های داخل استان را نادیده می گیرند. بطور قطع دولت یکی از بزرگترین مشتریان خدمات و محصولات است و چرخش مالی ایجاد شده برای تامین این نیازمندی می تواند موتور محرکت اشتغال زایی خوبی در استان باشد.
و نکته دیگر اینکه حتی در مواردی هم که این نیاز از طریق شرکت های داخل استان تامین می شود، متاسفانه شاهد سایه سنگین رانت و ارتباط و تمرکز روی یک یا چند شرکت خاص هستیم به گونه ای که بخش مهمی از این نیازمندی ها توسط همان چند شرکت خاص تامین می گردد و فرصتی در اختیار شرکت های دیگر قرار نمی دهد، که این نیز به نوبه خود هم موجب فساد می گردد و هم موجب تلقین حس ناامیدی به جوانان و شرکت های نوپا است.
امیدواریم همانطور که دولت محترم شعارجوانگرایی و بها دادن به جوانان را در پیش گرفته است، با تجدید نظر در رویه تامین نیازمندی های سازمانها و ارگان های دولتی و مبارزه با تمرکز گرایی بروی شرکت هایی خاص، مثلا با تعیین یک سقف مالی مجاز جهت هر شرکت یا تدابیر هوشمندانه دیگر، این فرصت را در اختیار جوانان و شرکت های تازه پا قراردهد تا بتوانند با تامین بخشی از نیازمندی های این بخش از بازار مصرف مسیر پیشرفت و ترقی خود را مهیا سازند.
امیرحسین رحیمیان – مدیرعامل شرکت توان دید آتی
